وزارة النقل تتدخل لوقف تجاوزات شركات الملاحة الأجنبية
في خطوة حازمة لحماية الاقتصاد الوطني، تدخلت وزارة النقل لوضع حد للتجاوزات اللي راهي تمارسها بعض شركات النقل البحري الأجنبية في موانئنا الوطنية.
تعليمة رسمية للشركات الأجنبية
وجه المدير العام للبحرية التجارية والموانئ بن عودة هلال تعليمة صارمة لشركتي "مايرسك" و"إم إس سي" الأجنبيتين، بعدما تلقت السلطات معطيات حول ممارسات غير قانونية تعيق السير العادي للعمليات التجارية في الموانئ الجزائرية.
التعليمة المؤرخة في 11 ديسمبر 2025 كشفت عن ممارسات مرفوضة تماماً، منها البطء المتعمد في إصدار سندات الشحن، نقص عدد الشبابيك، وسوء تنظيم استقبال المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين.
ممارسات تضر بالاقتصاد الوطني
هاذي الشركات الأجنبية راهي تفرض الدفع بالتحويل البنكي بس، وترفض وسائل الدفع الوطنية المعمول بها. كما أنها تجبر المتعاملين على أخذ موعد مسبق قد يمتد لثلاثة أيام، وهذا راه يعيق سلاسة عمليات التخليص الجمركي.
الوكيل الجمركي المعتمد محمد عبوط أكد أن هاذي التجاوزات ساهمت في تعقيد وضعية الموانئ الجزائرية، وعدم احترام توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة عمل الموانئ التجارية الستة على مدار 24 ساعة.
خسائر مالية ضخمة على الخزينة العمومية
وحسب عبوط، فإن هاذي الممارسات أدت لاكتظاظ غير مسبوق للحاويات وبقاء عدد معتبر من البواخر عالقة في عرض البحر، مما تسبب في نزيف حقيقي للخزينة العمومية يقدر بملياري دولار سنوياً.
الشركتان الأجنبيتان تكتفيان بالعمل من الثامنة والنصف صباحاً للثالثة بعد الزوال، مع استقبال يومي لا يتجاوز 30 إلى 35 متعاملاً اقتصادياً قبل غلق الأبواب، وهذا يتناقض مع توجيهات القيادة السياسية.
إجراءات تصحيحية عاجلة
طلبت المديرية العامة للبحرية التجارية والموانئ من الشركتين اتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة لوضع حد للممارسات غير النظامية، وتحسين ظروف استقبال المتعاملين الجزائريين.
التعليمة أكدت على ضرورة توفير اليد العاملة الكافية، اعتماد جميع وسائل التخليص والدفع المعمول بها وطنياً، والالتزام بنظام العمل 24 ساعة كما أمر به رئيس الجمهورية.
هاذي الخطوة تأكد حرص الدولة الجزائرية على حماية مصالحها الاقتصادية ومحاربة أي ممارسات أجنبية تضر بالسيادة الوطنية.